الشعبي..الصفريوي والآخرون ......

الشعبي..الصفريوي والآخرون ......

"ماشفوناش واحنا كنسرقوا شافونا وحنا كنفرقوا"، هذا هو المثل المغربي الذي ينطبق على "الصفقة اللغز" التي كشفت عنها يومية "المساء"، والمتعلقة بتفويت آلاف الهكتارات من أراضي الدولة لمجموعة "الضحى" بدون أي مناقصات ولا وجود للجنة لتقييم هذه الأراضي قبل تفويتها بأثمان رمزية، وهو ما جعل الدولة تخسر 2000 مليار سنتيم حسب خبراء استشارتهم يومية "المساء".

وكل هذه الصفقات التي شابها الكثير من الخروقات القانونية وضياع الملايير من المال العام ذهبت إلى أرصدة لوبيات العقار ورجال في السياسة منهم من مازال يتقلد المناصب، ومنهم من حفن وغرف من أموال الدولة ما شاء بتسهيل أو تدليل الصعاب في هذه الصفقات ثم غادر كراسي الدولة ليرتاح بتقاعد خمس نجوم بعيدا عن أي مغص أو محاسبة..

لكن السؤال الذي يطرحه الكثيرون اليوم هو: هل كانت هذه الصفقة لتخرج للعلن لولا أن الصراع الطاحن وتداخل المصالح بين لوبيات العقار وبالخصوص بين مجموعة "الشعبي" و"الضحى" الذي عجل بظهورها؟؟ وهل فعلا كانت جريدة "المساء" ساحة وبلاطا لتصفية الحسابات بين الشعبي والصفريوي؟؟

وهل "المساء" كانت لتفتح هذا الملف الكبير لو لم يكن لديها ضمانات معينة من الشعبي لامتصاص أو تجاوز "العقوبات" الإشهارية التي يمكن أن يفرضها عليها أنس الصفريوي بعلاقاته الواسعة؟؟

في هذا الباب، تلوك ألسن السوء وتقول بأن جريدة "المساء" أدّت بفتحها لهذا الملف دينًا كان يُثقل كاهلها اتجاه (الشعبي)، خصوصا وأن الرجل وضع ثقته ودعمه في الجريدة منذ صدور أول عدد لها ومنحها عقدا إشهاريا لمدة سنة كاملة عند بداية صدورها، وبذلك منحها الأمان والاستقرار المادي النسبي حتى تقف على أقدامها، وهو ما اعتبره رشيد نيني- حسب ألسن السوء دائما- دينا يجب أن يُرد للشعبي في ساعة الخير..

ودائما حسب هذه -الألسن- التي تقول أن الشعبي ( منح أو سيمنح) جريدة "المساء" قطعة أرضية بثمن رمزي وبتسهيلات كبيرة من أجل تخصيصها للمطبعة التي تنوي مؤسسة المساء ميديا إقامتها..

كل هذه التطمينات والتسهيلات والامتيازات من طرف ميلود الشعبي للجريدة جعلها تدخل معه في صفقة خفية من أجل وضع الدبوس في قدم الصفريوي وإعلام اللوبيات التي أفادت هذا الأخير ولم تُفد الشعبي بأن الأمر لن يمر مرور الكرام. انتهى كلام ألسن السوء..

شخصيا أعتبر أن الجنوح لمثل هذه التأويلات حتى وإن تحولت إلى حقائق وكانت صحيحة هو في الحقيقة تسليط الضوء على الجزئيات التي لا تهم الشعب المغربي، وترك الأهم الذي هو حرمان خزينة الدولة من 2000 مليار سنتيم بدون موجب حق..

فحتى لو كانت "المساء" فعلا قد عقدت صفقة مع ميلود الشعبي لإحراج الدولة ومجموعة "الضحى" الممثلة في أنس الصفريوي، فإن الحقيقة التي لا يناقش فيها أحد هي أن الجريدة أعطت تحقيقا كاملا ومتكاملا يدين الكثير من الوزراء وعمداء المدن والولات ورؤساء الجماعات..هذا التحقيق، بيّن بالأرقام والوثائق كيف أن الدولة منحت امتيازا استثنائيا لمجموعة "الضحى" من أجل بناء أبراج من 17 طابقا، وهو الامتياز الذي لم يعطى لأحد من قَبْلْ في مدينة كالرباط مثلا، مع أن قانون التعمير في العاصمة لا يسمح ببناء أبراج شاهقة من هذا العلو، كما تم تفويت الأرض التي توجد عليها حديقة الحيوانات التي تبلغ مساحتها 53 هكتارا والمملوكة للمياه والغابات إلى مجموعة "الضحى" دون طلب عروض ولا منافسة كما ينص على ذلك القانون، وهي الصفقة/التفويت التي تمت بـ 43.4 مليار سنتيم (أي بـ800 درهم للمتر زائد مليار سنتيم أهدتها الضحى لإطعام حيوانات الحديقة ريثما يتم نقلهم للحديقة الجديدة)، مع أن الدولة ستتكفل ببناء حديقة جديدة قدر الخبراء الذين استشارتهم الجريدة أن بـناءها سيكلف بـ 43.4 مليار سنتيم على مساحة تقدر بـ50 هكتارا، والسؤال الذي يُطرح كما طرحته الجريدة وكما سيطرحه أي مواطن عادي هو: ماذا استفادت الدولة من خلال هذا التفويت، خصوصا إذا علمنا أن ثمن الأرض التي عليها حديقة الحيوانات هو أضعاف ما دفعته "الضحى" وربما بسبع مرات، وهو ما يطرح سؤالا آخر مفاده: ماذا استفادت الدولة من هذا التفويت بدل إخضاع الصفقة لمناقصة علنية؟؟

هذه المناقصات العلنية لم تجرى أيضا في أراضي أخرى تابعة للدولة حينما تم تفويتها لنفس المجموعة) أي الضحى) في كل من بالحي المحمدي وأكادير ومدن أخرى ؟؟

السؤال يبقى مطروحا إلى أن تجيب عنه لجنة التحقيق المزمع خلقها في البرلمان بطلب من "الشعبي" نفسه ومن فريق "العدالة والتنمية"، مع أن هذه اللجنة يُستبعد لحد الآن تشكيلها لأن الكثير من البرلمانيين تتداخل مصالحهم مع مجموعة "الضحى" واللوبي السياسي والمالي الذي يمكن أن تـأتي أسماءهم لو فتح تحقيق نزيه في هذا الملف، لهذا فالبعض منذ الآن بدأ يلوح بأن الصراع هو بين "الضحى" و "الشعبي" ولا يمكن أن يكون البرلمان طرفا فيه لتصفية الحسابات، كما أشار لذلك صراحة أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي الذي قال أيضا "أن فريقه يمكن أن يدعم فكرة تشكيل لجنة للتقصي في حالة ما إذا طرح موضوع تفويت عقار الدولة بشكل عام لعدد من المؤسسات والشركات ورصد الخروقات التي تمت في ذلك" مع أن رئيس الفريق الاشتراكي نسي أو أراد أن ينسى أن هناك ملايير ضاعت على الدولة وعلى خزينتها بوثائق ثابتة، وهذه الملايير هي من حق الشعب ولا يمكن لأحد أن يزايد عليها، كما أن كلام أحمد الزيدي يؤكد بشكل تابت أن هناك خروقات أخرى موجودة ولدا نواب الأمة علما بها لكنهم يغيضون طرف العين عنها لشيء في نفس يعقوب..

إلى ذلك، تعتبر 2000 مليار سنتيم التي نُهبت بدون موجب حق، هي بالتمام الميزانية التي رصدها عباس الفاسي للحوار الاجتماعي، يعني بالعربية تاعرابت أن الذي رُصد لإنقاذ شعب بكامله كي لا تنهار قدرته الشرائية أخذه شخص واحد هو أنس الصفريوي، لذا لا غرابة في أن يصرف ملياران من 2000 مليار التي تبرعت عليه بها شخصيات نافدة في الدولة ويصرفها على عرس ابنته في إحدى أفخم الفنادق بمراكش ويأتي بنانسي عجرم ويسلمها 75 مليون سنتيم من أموال المغاربة فقط لتتغنج أمام ناهبي أموال المغاربة.

فالصفريوي الذي حصل على 9000 هكتار لمجموعته "الضحى" كوعاء عقاري من حقه اليوم أن يصرف أكثر من مليارين في عرس ابنته مادام لم يدفعها من جيبه بل غرفها من خزينة المملكة الشريفة.

أما الشعبي الذي فجر هذا الملف بتصريحاته فهو في الحقيقة لم يفجره لأنه يملك مبدأ أخلاقيا، بل لأنه لم يستفد أو كما قال في تصريحه الأخير لأحد المجلات "..كون بغيت نديرها كون درتها..وانتوما عارفين المغرب هذا.. ولكن عرفتي علاش مادرتش هاد الشي؟ لأنني كنخاف شي نهار يجي شي صحافي يحاسبني ويكول ليا راه فكرشك لعجينة"، يعني أن الشعبي انطلق من مبدأ الخوف وليس من مبدأ المصلحة العامة ولا المبدأ الأخلاقي..

أما جريدة"المساء" بالرغم من أن رئيس تحريرها توفيق بوعشرين خرج ليقول أنه رفض المساومة، وكتب أيضا مديرها العام سمير شوقي أكثر من مرة على أنه سيفضح ناهبي المال العام كيفما كانوا، كما كتب رشيد نيني ينتقد صمت الدولة على مثل هذه الصفقات.. إلا أننا نعرف ويعرف الكل أن لكل جريدة خطها التحرير وتوازناتها المالية والأوقات التي يجب أن (تبرد فيها السوق) والوقت الذي يجب أن تصعد وهذا أمر مفهوم ومعروف في عالم الصحافة ليس المغربية فقط، بل العالمية لأن لا أحد يمكنه أن يحارب الكل ويبحر ضد التيار طوال الخط مثل سمك السلمون الذي يبحر ضد التيار إلى أن يموت.

لكن مع هذا، فما يهمنا نحن الآن، هو أن الملف خرج للعلن ويجب أن يصل للقضاء وأن يحاكم أحد ما على ضياع كل هذه الملايير، فإما أن تحاكم جريدة "المساء" لأن ما قالته غير صحيح، وإما أن يحاكم كل من استغل منصبه لتفويت أراضي الدولة مستغلا نفوذه ومنصبه في منح ما ليس له لمن لا يستحق، لأن هذا هو الأهم لدى كل مواطن مغربي.