الفارون من سجن القنيطرة تركوا رسالة "اعتذار"

الفارون من سجن القنيطرة تركوا رسالة "اعتذار"

استيقظ المعتقلون في السجن المدني في القنيطرة أمس على نبأ فرار تسعة معتقلين ينتسبون الى تنظيم "السلفية الجهادية" مدانين بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن مدى الحياة، على خلفية تورّطهم في هجمات الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

وذكر بيان لوزارة العدل أن إدارة السجن المركزي في القنيطرة سجّلت صباح أمس فرار أولئك المعتقلين، وأن فرقة خاصة للتحقيق تفقدت السجن لرصد ظروف فرارهم (الذي يُعتقد انه حدث فجر أمس نظراً إلى أن المناداة على المعتقلين تتم صباح كل يوم(

وتحدثت مصادر عن ترك المعتقلين الفارين رسالة تشير إلى عدم ضلوع أي من حراس السجن ومعتقليه في تنفيذ عملية الهروب التي دُبّرت عبر حفر نفق يبلغ طوله أكثر من ثلاثين مترا ويمتدّ من زنزانتهم إلى حديقة مدير السجن ،ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون عملية الحفر قد استغرقت بين 4إل 6 أشهر ،وكان المعتقلون الفارون حسب ذات المصادر يجمعون الاتربة في أكياس ويضعونها بشكل متفرق في ممرات داخل السجن أمام أعين حراسه..."

وترك الفارون رسالة قالوا فيها إنهم أقدموا على الفرار بعد تعرضهم إلى "ظلم وحيف"، وبعد أن "طرقوا جميع الأبواب واصطدموا برفض مطالبهم".

ودعوا المسؤولين المغاربة الى عدم تكرار نفس الأخطاء السابقة، وأنهوا رسالتهم بتقديم الاعتذار عما بدر منهم من سلوك، وصفوه بـ"المزعج".

بيد أن مراقبين يرون أن حفر نفق من هذا النوع يحتاج إلى فترة طويلة وإلى شركاء محتملين في تمكينهم من الحصول على أدوات الحفر وجمع الأتربة والحصول على خرائط محتملة تشير إلى مواقع الهروب.

ويوجد بين الفارين المعتقل عبدالهادي الذهبي وحمو الحساني المدانين بالإعدام ، إلى جانب متورطين آخرين تتراوح عقوباتهم الحبسية بين المؤبد وعشرين سنة سجنا.

والمعروف أن احكام الإعدام في المغرب لم تنفذ منذ سنوات إذ يعود آخر إعدام نُفّذ ضد سجين في القنيطرة إلى نهاية تسعينات القرن الماضي، حيث أُعدم العميد في الاستعلامات المغربية مصطفى ثابت رمياً بالرصاص في ساحة خالية لا تبعد كثيراً عن سجن القنيطرة، وكان "ثابت" بتهم اغتصاب عدد من النساء وتسجيل وقائع نزواته عبر أشرطة فيديو.

وتشمل قائمة الفارين المعتقلين محمد مهين وعبدالله بوعمير وحمّو كساني ومحمد الشاذلي الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن المؤبد، إضافة الى محمد الشطبي وشقيقه كمال المدانين بالسجن 20 سنة.

وكان المعتقلون على خلفية الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء نفّذوا اضرابات عن الطعام لحض السلطات على الافراج عنهم، وردت مصادر وزارة العدل بأن هناك وسيلة قانونية لمعاودة النظر في الأحكام تشمل نقضها عبر المحاكم، غير أن معتقلين منهم كانوا استفادوا من عفو ملكي في مناسبات دينية ووطنية، إلا أن قوائمهم أصبحت تستثنى من الإفادة من العفو منذ معاودة ناشطين معتقلين استئناف أعمالهم في التخطيط لهجمات ارهابية، كما في حال المعتقل حسن الخطاب الذي تزعم تظيم «أنصار المهدي» بعد الإفراج عنه.

وتعيد وقائع هروب هؤلاء المعتقلين الى الأذهان قصة فرار أبناء الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية والدفاع في ستينات ومطلع سبعينات القرن الماضي الذي كان تورط في محاولة انقلابية لإطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني عام 1972. فقد تعرضت زوجته فاطمة وابناؤه إلى الاعتقال في مراكز سرية، كان آخرها في ضيعة في البئر الجديد جنوب الدار البيضاء، ما حدا بهم إلى تنفيذ خطة هروب شملت حفر نفق طويل تحت الأرض.

واستطاع مدانـون في المحاولة الانقلابية في الـصخيرات عام 1971 الفرار من مستشفى كانوا يتلقون فيه العلاج في الرباط قبل أن يتم اعتقالهم مجدداً. لكنها المرة الأولى التي يعرف فيها سجن مغربي هروباً لافتاً بهذا الحجم، من شأنه أن يعاود فتح ملفات أوضاع السجون في ضوء توفير شروط إقامة غير متشددة، تشمل تمكينهم من اقتناء الصحف ومشاهدة التلفزيون والاختلاء الشرعي بزوجاتهم.