تركيا: طلب حظر الحزب الحاكم والرئيس يهدد باشعال التوترات بين العلمانيين والاسلاميين

انقرة ـ لندن ـ القدس العربي ـ وكالات:
في خطوة تهدد باشعال التوترات بين النخبة العلمانية والحكومة في تركيا، تقدم مدعي عام محكمة التمييز التركية الجمعة امام المحكمة الدستورية بطلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية علي ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.
ونقلت محطات التلفزيون عن كبير المدعين في محكمة الاستئناف عبد الرحمن يلجينكايا قوله انه يريد ايضا منع الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان واعضاء كبار في حزب العدالة والتنمية من العمل بالسياسة لخمس سنوات. واضاف ان تحرك الحكومة لرفع حظر علي دخول الطالبات المحجبات للجامعة يعد تحركا مناهضا للعلمانية.
وفي تركيا التي تسعي لعضوية الاتحاد الاوروبي يمثل المسلمون غالبية السكان لكنها تطبق نظاما علمانيا من الناحية الرسمية.
وندد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا محمد مير دنجير فرات الجمعة بطلب حظر الحزب باعتباره مساسا بالديمقراطية.
واضاف عقب اجتماع طارئ لقيادة الحزب ان المستهدف في هذه القضية ليس حزب العدالة والتنمية، بل الديمقراطية التركية والشعب التركي ، مضيفا هذه المحاولة تثير تساؤلات حول حال ديمقراطيتنا .
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن غول قوله في دكار عاصمة السنغال حيث يشارك في قمة اسلامية مع وجود حزب سياسي بمثل هذه الاغلبية في البرلمان يجب ان نفكر فيما ستكسبه تركيا وما ستخسره من طلب مثل هذا .
ويخوض حزب العدالة والتنمية معركة مع المؤسسة العلمانية في تركيا ومنها القضاة وجنرالات الجيش منذ جاء الي السلطة لاول مرة في 2002 . ويقول العلمانيون ان الحزب يسعي لتقويض الفصل بين الدين والدولة. وينفي حزب العدالة والتنمية انه يتبني أي جدول اعمال اسلامي. ولم يتضح علي الفور ما اذا كان التصرف سيضر الاسواق المالية التركية التي كانت مغلقة لدي الاعلان عن طلب المدعي. وقال اوزجور التوج المحلل في ريموند جيمس للاوراق المالية في مذكرة نعتقد ان الطلب يمثل نبأ سيئا بالفعل حيث سيزيد عوامل المخاطرة السياسية في البلاد .
واضاف الدعوي القضائية تحمل حتي امكانية ابطاء عملية الاصلاح والخصخصة وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر .
وتزايدت التوترات بعدما وافق البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشهر الماضي علي تعديل دستوري لرفع حظر علي دخول الطالبات المحجبات الي الجامعة.
وقد اثار هذا التعديل الذي اقر في نهاية شباط/فبراير بلبلة في الجامعات التي وافق بعضها علي السماح للفتيات بدخولها محجبات فيما اعلنت اخري انها لن تطبق الاصلاح.
فقد اوضح بعض عمداء الجامعات انهم سيبقون علي الحظر الي حين اعتماد قانون يفصل قواعد الملبس ويستبعد الرموز الصارخة للاسلام المتشدد مثل الشادور او النقاب.
ويخشي المدافعون عن العلمانية الذين لهم نفوذ كبير في المؤسسة العسكرية والقضاء والادارة الجامعية من اسلمة متنامية للمجتمع في تركيا البلد العلماني الذي يشكل المسلمون اكثر من 99 بالمئة من سكانه.
وقد دافع حزب العدالة والتنمية الذي يقول انه حزب ديموقراطي محافظ عن هذا الاصلاح باسم حرية المعتقدات الدينية والحق في التعليم.
وافادت وكالة انباء الاناضول ان الملف الذي ارسله المدعي الي المحكمة الدستورية قال ان تخفيف الحظر علي حجاب المرأة وتشديد لوائح معينة بشأن استهلاك الكحول دليل علي انشطة مناهضة للعلمانية. ونقلت الوكالة عن ملف المدعي قوله ان حزب العدالة والتنمية اصبح معقلا لانشطة ضد العلمانية .
وهذه هي المرة الاولي التي يتوجه فيها مدع حكومي الي المحكمة الدستورية طالبا اغلاق حزب العدالة والتنمية الذي حافظ علي اغلبيته البرلمانية بعد فوزه بأغلبية كاسحة في انتخابات تموز (يوليو). وقبل عشر سنوات اغلقت المحكمة الدستورية في تركيا حزب الرفاه الحاكم علي اساس انه يعتبر اسلاميا اكثر مما ينبغي. وكتب ولفانجو بيكولي المحلل في مجموعة اوراسيا في مذكرة التغييرات الحديثة في دستور تركيا جعلت اغلاق الاحزاب السياسية في تركيا اكثر صعوبة .
واضاف حتي اذا لم يغلق حزب العدالة والتنمية فان القضية يمكن ان تستمر ما بين ستة اشهر الي سنة مما يثير احتمال تزايد عدم اليقين وانعدام الاستقرار السياسي .
وذكرت وكالة انباء الاناضول ان حزب العدالة والتنمية ملزم بتقديم دفاعه المبدئي خلال شهر واحد. وعبر اعضاء في الحزب عن صدمتهم. وقال ظافر اسكول النائب البرلماني عن الحزب لتلفزيون ان.تي.في انه تطور مثير للاشمئزاز فعلا. لا يوجد دليل علي ان حزب العدالة والتنمية ضد العلمانية. قال الحزب ورئيس الوزراء في كل مناسبة انهم متمسكون بالعلمانية .
واضاف لا أري احتمال اغلاق حزب العدالة والتنمية لكن مجرد فتح مثل هذه القضية امر مؤسف .
وتنظر المحكمة الدستورية بالفعل في استئناف من حزب الشعب الجمهوري المعارض ذي التوجه القومي بشأن مدي سلامة التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان الشهر الماضي بما يسمح برفع جزئي للحظر علي الحجاب. وتنظر المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش واساتذة الجامعة للحجاب باعتباره رمزا للاسلام السياسي وبالتالي يمثل تهديدا للفصل بين الدين والدولة في البلاد.