لداخلية تعد خطة جديدة لمواجهة العدل والإحسان

داهمت قوات الأمن بسيدي قاسم مساء أول أمس الأربعاء منزلا لأحد نشطاء جماعة العدل والإحسان كان يحتضن لقاء داخليا للجماعة. وتم اقتياد 24 عضوا كانوا بداخل المنزل إلى مركز الأمن بالمدينة، حيث أنجزت محاضر للموقوفين قبل إخلاء سبيلهم في وقت متأخر من نفس اليوم. مصادر من الجماعة تحدثت عن تعنيف الموقوفين كما تمت الاستعانة بالعشرات من قوات التدخل السريع في عملية المداهمة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتعامل فيها قوات الأمن مع أعضاء الجماعة بهذه الطريقة. حيث كانوا في لقاء خاص يطلق عليه «مجلس النصيحة».
واعتبر قيادي من الجماعة أن هذه المواجهة مع السلطة تندرج في سياق الحرب المستمرة التي تتعرض لها الجماعة منذ سنوات والتي لم تتوقف إلى حد الآن. كما رفض ربطها بتداعيات تفكيك خلية بلعيرج وما تمخض عنها من مواقف تذهب إلى حد إعادة التعامل مع التوجهات الإسلامية بغض النظر عن موقفها من مسالة العنف.
بحسب المصدر ذاته فإن الجماعة صارت متأقلمة مع هذا الوضع وتكيفت معه لسنوات. بعد أن وصل إلى علمها وجود خطة أعدتها الدوائر الرسمية تهدف إلى إضعاف الجماعة والحد من انتشارها على المستوى القصير. مبرزا في السياق ذاته أن الهدف من موجة التضييق التي تمارس على أنشطة الجماعة ولقاءاتها التنظيمية كان ولا يزال هو ترويض الجماعة وجعلها تقبل بشروط اللعبة التي خضع لها الجميع.
ويرى مراقبون ومهتمون بشأن الحركات الإسلامية بالمغرب أن ما أقدمت عليه السلطات الرسمية إزاء تحركات الجماعة الأخيرة يندرج في إطار خطة معدة مسبقا لإعادة جني ثمار الحرب التي شنت عليها بعد الأيام المفتوحة التي نظمتها سنة 2006 . حيث بعد تقييم آثار تلك المواجهة على الجماعة على المستوى التنظيمي اتضح للدوائر الرسمية أن قوة الجماعة لم تخب بالشكل الذي كان مطلوبا، وظهر ذلك جليا خلال ما أقدمت عليه بعد أحداث غزة الأخيرة من تنظيم عدد من الوقفات أبرزها الوقفة التي نظمتها أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء. إضافة إلى ذلك استمرار تغلغلها داخل المؤسسات الرسمية، حيث حازت على نسبة مهمة داخل تمثيلية هيئة المهندسين إلى جانب النهج الديمقراطي بعد أن كانت هذه الهيئة قلعة حصينة للاتحاد الاشتراكي